DW-World.de
Deutsche Welle

وزراي ماليۀ گروه هفت روي يک طرح مشترک به توافق رسيدند. اين خبر پس از اجلاس آنها در واشنگتن اعلام گرديد. در يک سند مشترک اين اجلاس آمده است که وضع دشوار مالي به تدابير عاجل و فوق العاده نياز دارد. هِنري پاولسن وزير ماليۀ ايالات متحدۀ امريکا گفت: "ما يک طرح تهاجمي را به تصويب رسانديم تا عليه هرج و مرج در بازار هاي مالي و دشواري هاي مؤسسات مالي ما عمل کرده بتوانيم."

به باور پيير اشتاينبروک وزير ماليۀ آلمان براي عملي ساختن اين طرح بايد تمام امکانات بخرج داده شوند. اما به گفته او حالت هاي خاص در کشور هاي جداگانه هم بايد در نظر گرفته شوند.

"همگان تقريباً به يک نظر اند که درين زمينه به يک موضعگيري هماهنگ ضرورت است. طرح جديد اينرا ناممکن نميداند که کشور هاي جداگانه حل مناسب براي خود بيابند."

 Bildunterschrift: Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift:  هایپوریل استیت ازبزرگترین حمایت دولتی تا کنون برخوردارشده است

بايد از تمام وسايل موجود استفاده صورت گيرد. اين در پهلوي سرمايه گذاري هاي شخصي، سهم حکومت را در بانک هاي که با مشکل مواجه شده اند، دربر ميگيرد.

اشتاينبروک ميگويد: "مهمترين موضوع توافقات اينست که همان بانک هاي که با مشکل روبرو شده اند نبايد ورشکست شوند، بلکه دوباره ثبات بيابند."

به اين ترتيب حادثه ايکه با بانک «ليمن برادرز» رخ داد، در آينده تکرار نخواهد شد. وزير ماليۀ آلمان افزود که در آلمان روي يک پاسخ اساسي به اين مشکل کار صورت ميگيرد، يعني در آينده نبايد روي هر قضيه بصورت جداگانه تصميم گرفت. بانک هاي که از کمک هاي دولتي استفاده ميکنند بايد طابع يک سلسله مقررات هم باشند. مثلاً در پرداخت معاش و يا خساره به مديران خود، در دادن وام ها و در سياست سود سهام خود. در نتيجه منافع مردمي که ماليات مي پردازند هم در نظر گرفته ميشود.

 Bildunterschrift: Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift:  سمبول مایویسیت یک تاجر بازاربورس ازسقوط معاملاتش

اکسل ويبر رييس بانک مرکزي آلمان ميگويد:

"بانک هاي که از کمک هاي دولتي استفاده ميکنند، طبعاً بايد بعداً بپردازند."

در نتيجۀ تغييرات مقررات بيلانس، بانک ها بايد دارايي اضافي بدست بياورند، و آخرين تلاش بايد صورت گيرد تا راه هاي مسدود شدۀ قرضه دوباره باز شوند. ضمناً دولت بايد اسناد بهاداري را که ارزش خود را از دست داده اند، بخرد. اما نبايد تنها بانک ها از ورشکست شدن مصون گردند، بلکه کساني که سرمايه گذاري ميکنند هم بايد از اين خطر محفوظ گردند.

همه اي اين تدابير به قيمت پول ماليه دهنده گان تمام ميشود.